Prepare a report on violations of international humanitarian and human rights law that accompanied the armed conflict in the capital Tripoli from April 4, 2019 and continues until the report is prepared. This report - which will be supervised by a group of local and international legal experts - will address all violations that have occurred throughout the armed conflict in the capital of Tripoli as follows: Violations of civilians and civilian property. Killing and torture of prisoners and forced hide. The killing of health care and medical kits and the targeting of field hospitals. Targeting Civil government institutions. Targeting Centres for illegal migrants and the use of foreign mercenaries in military operations. Looting, theft and starving civilians associated with armed conflict. Forced civilians to move and leave their homes and areas. The two organizations therefore call upon all those who wish to document cases of violations that have occurred or have been witnesses or have documented information about them to communicate with the two organizations via the following email: Or by phone: 0911277889 Translated
بشرط وضع رابط مباشر إلى في نص المادة المستعارة ، يُسمح بالنسخ الجزئي أو الكامل للمعلومات. مجلة التجار ، تحليلات الفوركس ، التدريب - 2008 - 2020. خريطة الموقع (XML)
تعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة. ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول. ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة. ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها: أ - اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي: 1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان. 2- اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار. 3- اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب. 4- اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
10. اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن حظر أو تقييد بعض الأسلحة التقليدية. والأشخاص المحميون بموجب نصوص القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة هم: الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميداناو النزاعات المسلحة. الغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة في البحار. أسرى الحرب. المدنيون ممن اضيروا في الحروب. القانون الدولي الإنساني والأمم المتحدة [ عدل] ولما كان الاختصاص الأصيل، والأهم، للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن لللأجهزة التنفيذية في منظمة الأمم المتحدة دور هام في في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وهذه الأجهزة الرئيسية للمنظمة وفقاً لنص المادة 7/1 من الميثاق هي: الجمعية العامة ، ومجلس الأمن ، والمجلس الاقتصادي ، ومجلس الوصاية ، ومحكمة العدل الدولية. وقد نصت الفقرة 2 من المادة أعلاه على جواز إنشاء ما يلزم من أجهزة أخرى إن تطلب الأمر. واستناداً على ذلك، ومع نهاية القرن العشرين، تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى صيغة مقبولة لنظام أساس للمحكمة الجنائية الدولية، لتسهم، إلى جانب التدابير والآليات الأخرى على المستويين الدولي والداخلي، في تلبية متطلبات الأمن الجماعي الدولي ككل، ومكافحة الجريمة الدولية وحفظ استقرار الأمن الدولي.
القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاصّ، ويعرف بأنّه عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تتعلّق بالأعمال التجارية والتي تنفذ على التجار، كما يقوم بتظيم حرفة التجارة والعلاقات المحددة الناشئة عن الأعمال التجارية، وأيضاً ينظّم الأنشطة التي تختص بالتجارة، وينظم الأعمال التي تنشأ بين التاجر وتاجر آخر وبين التاجر والزبائن، وهو ضروري جداً لعالم الإقتصاد والتجارة. خصائص القانون التجاري للقانون التجاري خاصيتين هما: خاصية السرعة: حيث إنّ المعاملات التجارية تتم بسرعة كبيرة وفائقة؛ وذلك لأنّ عامل الوقت في التجارة وتحقيق الأرباح، وعقد الصفقات مهم جداً، كما أنّ تقلّبات السوق والاقتصاد لها علاقة به، وأيضاً خلو القانون التجاريّ من الإجراءات والتشكيلات التي تعرقل الأعمال التجارية سبب في إبرام التاجر أكثر من صفقة في وقت قصير وبسرعة كبيرة، والسرعة في هذا القانون عكس القانون المدنيّ الذي يمتاز بالبطء والاستقرار والثبات. خاصية الائتمان، حيث إنّ القانون التجاري يهتم كثيراً بالائتمان بشكل مبالغ فيه، ويتلخّص الائتمان في إعطاء المدين أجل للوفاء، فدوماً التاجر يحتاج إلى فترة زمنية لتنفيذ كافّة تعهّداته، لذلك يقوم بشراء البضائع الجديدة قبل قبض ثمنها المباع، ويحتوي القانون التجاري على أدوات ائتمان ومؤسساته مثل: نظام البنوك، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الشركات، كما أنّه يدعم الحماية من الإفلاس.
يشكل المدنيون الضحايا الرئيسيين لانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكب في النزاعات المسلحة المعاصرة. وما فتئت طبيعة النزاعات المسلحة المعاصرة تفرض تحديات حيال القانون الدولي الإنساني في عدة مجالات مثل استخدام التقنيات الحديثة وتصنيف النزاعات المسلحة. وهناك حاجة لفهم تلك التحديات والاستجابة لها من أجل ضمان استمرار القانون الدولي الإنساني في توفير الحماية. اقرأ المزيد