الكتاب: كتاب حجج القرآن المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد المظفر ابن المختار، أبو العباس بدر الدين الرازيّ الحنفي (المتوفى: بعد 630هـ) المحقق: أحمد عمر المحمصاني الأزهري الناشر: دار الرائد العربي - لبنان الطبعة: الثانية، 1402هـ- 1982م عدد الأجزاء: 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] صفحة المؤلف: [ الرازي، ابن المختار]
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ الآية 27 من سورة القصص بدون تشكيل قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين تفسير الجلالين «قال إني أريد أن أُنكحك إحدى ابنتيَّ هاتين» وهي الكبرى أو الصغرى «على أن تأجرني» تكون أجيراً لي في رعي غنمي «ثماني حجج» أي سنين «فإن أتممت عشراً» أي رعي عشر سنين «فمن عندك» التمام «وما أريد أن أشق عليك» باشتراط العشر «ستجدني إن شاء الله» للتبرك «من الصالحين» الوافين بالعهد. تفسير الميسر قال الشيخ لموسى: إني أريد أن أزوِّجك إحدى ابنتيَّ هاتين، على أن تكون أجيرًا لي في رعي ماشيتي ثماني سنين مقابل ذلك، فإن أكملت عشر سنين فإحسان من عندك، وما أريد أن أشق عليك بجعلها عشرا، ستجدني إن شاء الله من الصالحين في حسن الصحبة والوفاء بما قلتُ.
وليد بن محمد الصمعاني برنامج في الصورة "الصمعاني" مبلوراً التحول العدلي: "حجج الاستحكام" سيبتر فساد الأراضي.. لا حصانة لأحد سبق 2020-02-04 04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441 09:44 AM استضاف برنامج "في الصورة" وزير العدل وليد الصمعاني؛ الذي تحدث عن التحولات في القضاء وأين وصل، وشرح بداية الحلقة أنواع المحاكم ودرجاتها والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية، وأكد تفعيل الاستئناف لأول مرة بالمملكة وجعل التقاضي على درجتين، إضافة إلى تفعيل طريق النقض أمام المحاكم العليا. واستدرك: "الصكوك الملغاة المتعلقة بالفساد لا يمكن بحال إجازتها تحت أي ظرف وهذا الموضوع محسوم، وأكده خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، والمتضرر حسن النية لن يطول تضرره، وهناك فريق عمل بالوزارة بالإمكان أن يتقدم المتضرر له للنظر في شكواه، ومَن اشترك في الفساد سواءً كان كاتب عدل أو رجل أعمال سيُحاسب، فلا حصانة لفاسد ولدينا إجراءات وقائية تعزّز من موثوقية الصكوك".
وفي ملف المحامين وعن المادة ١٨، قال: "سيتم تمكين مهنة المحاماة بشكل دقيق ويسهم ذلك بالارتقاء بالأعمال القضائية ومثلما يجب أن يكون القاضي على قدر من الكفاءة ننشد ذلك بالمحامين فهم أعوان القضاة في تحقيق رسالة العدالة، والآن هناك بالنظام عدد من الاشتراطات يجيز لغير المحامين الترافع بعددٍ معين من القضايا وهذه سيتم تقليصها تباعاً وسيكون هناك تصنيف للمحامين وعدد من المشاريع التطويرية لهم لتمكينهم وعلى مراحل، ولا يمكن لهيئة المحامين ووزارة العدل التدخل في تحديد أتعاب المحامين لكن ستؤخذ بالاعتبار عند سن القوانين". وحول ما يروّج من دفع رسوم على التقاضي، أوضح: "هي رسوم تحمل التكاليف ويتحملها الخاسر وستطبق متى ما صدر النظام". وعن "مساهمة الذياب"؛ قال: "ثلاثة أشهر بالضبط وتنتهي قضية مساهمة الذياب من المحكمة، لم يتم تحصيل الرقم المطلوب وبالتالي سيتم توزيع الأموال- نسبة وتناسب". واستدرك: "الصكوك الملغاة المتعلقة بالفساد لا يمكن بحال إجازتها تحت أي ظرف وهذا الموضوع محسوم، وأكده خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، والمتضرر حسن النية لن يطول تضرره، وهناك فريق عمل بالوزارة بالإمكان أن يتقدم المتضرر له للنظر في شكواه، ومَن اشترك في الفساد سواءً كان كاتب عدل أو رجل أعمال سيُحاسب، فلا حصانة لفاسد ولدينا إجراءات وقائية تعزّز من موثوقية الصكوك".