الجهات المعنية بحماية المستهلك يوجد عدة قنوات لتقديم الشكاوى الخاصة بحماية المستهلك، تتضمن: وزارة الاقتصاد وضعت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات الخط الساخن لحماية المستهلك (600522225) للإبلاغ فوراً عن شكاوى، وانتهاكات على حقوق المستهلك. في عام 2013، أطلقت وزارة الاقتصاد موقعاً إلكترونياً" باسم استدعاء" لتفعيل استرداد السلع المعيبة التي يشتريها المستهلكون عبر المواقع الإلكترونية. يوضح الموقع السلع المُستردة كافة لتوعية المستهلكين بنوعيتها، والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب نشرها في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية، وأي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق المستهلكين، وتجار التجزئة والمصنعين، وكذلك الحفاظ على استقرار السوق. ويمكن استرداد أي منتج خلال 24 ساعة، وفي حالة استدعاءات الصيانة، يمكن أن يستغرق الأمر ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر. يستطيع كل من المستهلك، وبائع التجزئة والمُصنع استدعاء وسحب أي منتج تالف من السوق الإماراتي من خلال هذا الموقع. كما خصصت الوزارة لجنة معينة لرصد ومتابعة المنتجات التي تم تلقي شكاوى بشأنها.
يهدف القانون الجديد إلى: تحقيق الحماية للمستهلكين واستقرار الأسعار الحد من الممارسات التي قد يكون لها نتائج سلبية على المستهلك الحد من زيادة الأسعار في الظروف غير الطبيعية تشجيع الاستهلاك المستدام ، وتهيئة سوق حر مفتوح توفر للمستهلك الحرية الكاملة للاختيار وبأسعار عادلة توفير الحماية للمستهلكين في ضوء التطور التكنولوجي والنمو المتسارع في التجارة الإلكترونية تنظيم عمل المزودين والمعلنين والوكلاء التجاريين بما يتعلق بحماية المستهلك بناء منظومة سلوك أخلاقي من قبل المنتجين والموزعين للسلع والخدمات ضمان تنفيذ الضمانات للسلع والخدمات التي يوفرها المنتج أو الموكل تحديد العقوبات والتظلمات ذات الصلة. ميثاق إسعاد المتعاملين في الحكومة الاتحادية يبين ميثاق إسعاد المتعاملين في الجهات الاتحادية حقوق وواجبات المتعامل تجاه الجهات الاتحادية فيما يتعلق بالسرعة في الأداء، واللباقة في التعامل، والمهنية العالية في توفير الخدمات. كما يتضمن الميثاق بعضاً من المسؤوليات التي يُستحسن للمتعامل مع الجهات الاتحادية مراعاتها للحصول على أفضل خدمة، وتتلخص في: تقديم الاحترام المتبادل توفير الأوراق الثبوتية، والمستندات المطلوبة مسبقاُ لإتمام المعاملات الإعلام في حال وجود خطأ أو تعديل في البيانات، أو تغيير في المعلومات الشخصية، أو الظروف المتعلقة بإتمام الخدمة الرد على أية استفسارات من فريق الخدمة.
بيانات المشتكي * بيانات الشكوى *
اعداد التقارير والدراسات اللازمة حول قطاع الخدمات بما يلبي دعم اتخاذ قرار سليم وبما يحقق حماية قطاع المستهلكين وقطاع الخدمات. رصد ومتابعة أسعار السلع والخدمات واعداد التقارير اللازمة سواء على الصعيد المحلي او العالمي. متابعة مستجدات المواسم الزراعية واعداد التقارير اللازمة في ضوء توفر الكميات والاسعار. اعداد التقارير الدورية المتعلقة بالخدمات والأسعار وكمياتها ومدد كفايتها. انشاء قاعدة بيانات متكاملة بما يخص السلع الأساسية والضرورية والتموينية والخدمية. المتابعة والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة للحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة ضمن مهام القسم قانون حماية المستهلك رقم الشكاوى المجاني: 5661176 المدير المسؤول الاسم:علي الطلافحة رقم الهاتف:5629030 فرعي:378 الرقم المباشر:5629065 - 5629030 البريد الالكتروني:
تحويل الشكوى الى الجهة المعنية ان لم تكن المديرية صاحبة الاختصاص. متابعة تنفيذ المخالفات والاحكام الصادرة عليها من قبل المحكمة المختصة. التحقق من الالتزامات التعاقدية بين المتعاقدين للسلعة و/أو الخدمة وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 7/2017. تحرير البلاغات والضبوطات بحق المنشآت ومزودي السلع و/أو الخدمة المخالفين للتشريعات النافذة قسم المتابعة والتوعية والإرشاد التنسيق مع القطاعين العام و الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية والنقابات والجمعيات الخيرية والاتحادات وجمعيات حماية المستهلك ذات العلاقة لترسيخ التعاون مع المديرية ومؤسسات المجتمع المدني. التنسيق مع الجهات الحكومية المحلية بما يلبي حماية المستهلكين وفقاً للتشريعات الناظمة في تلك الجهات. التنسيق مع الجهات الدولية في مجال تبادل الخبرات والمعلومات بما يخدم المستهلك. أعداد خطة إعلامية توعوية وارشادية سنوية لكافة القطاعات المستهدفة وتنفيذها. اعداد النشرات التوعوية الارشادية، وعمل الورش والندوات التدريبية لكافة المعنيين. قسم الدراسات والبيانات رصد ومتابعة مخزون السلع والمواد الأساسية والاستراتيجية سواء من خلال برنامج الإنذار المبكر او بالاتصال المباشر مع القطاعات التجارية واعداد التقارير اللازمة.